بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يونيو 2011

التهديد الصهيوني باحتلال سيناء "أرقام وحقائق"


يتوجب علينا ان ندير حوارا وطنيا جادا حول كيفية التحرر من القيود الأمنية المفروضة علينا في سيناء.
وفي هذا المقال سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل علي محورين، الأول: هو التدابير الأمنية الواردة في الاتفاقية والثاني هو القوات الأجنبية الموجودة في سيناء.
أولا ـ التدابير الامنية:
وهي ما ورد في الملحق الاول من الاتفاقية (الملحق الامني)، ولقد وردت به القيود الاتية علي حجم وتوزيع القوات المصرية في سيناء:
- تم لأول مرة تحديد خطين حدودين دوليين بين مصر وفلسطين، وليس خطا واحدا، الاول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا، اما خط الحدود الدولي الثاني فهو الخط العسكري أو الامني وهو الخط الواقع علي بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمي بالخط (أ).
- ولقد قسمت سيناء من الناحية الامنية إلي ثلاث شرائح طولية سميت من الغرب إلي الشرق بالمناطق (1) و(ب) و(ج)
- اما المنطقة (أ) فهي المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم، وفيها سمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 الف جندي مشاة مع تسليح يقتصر علي 230 دبابة و126 مدفعا ميدانيا و 126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37مم و480 مركبة.
- ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر علي 4000 جندي من سلاح حرس الحدود مع اسلحة خفيفة.
- ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة (ب) من الغرب ولا يسمح فيها باي وجود للقوات المسلحة المصرية وتقتصر علي قوات من الشرطة (البوليس)، أضيف لهم عام 2005 عدد 750 جنديا حرس حدود بموجب اتفاق "فيلادلفي".
- ويحظر انشاء اي مطارات أو مواني عسكرية في كل سيناء.
- في مقابل هذه التدابير في مصر، قيدت الاتفاقية اسرائيل في المنطقة (د) التي تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 3 كم فقط وتحدد فيها عدد القوات بـ4000 جندي حرس حدود.
- وللتقييم والمقارنة، بلغ حجم القوات المصرية التي كانت موجودة شرق القناة علي ارض سيناء في يوم 28 اكتوبر 1973 بعد التوقف الفعلي لاطلاق النار، بحوالي 80 الف جندي مصري واكثر من الف دبابة.
- ولكن الرئيس الراحل انور السادات وافق علي سحبها جميعا واعادتها إلي غرب القناة ما عدا 7000 جندي وثلاثين دبابة، وذلك في اتفاق فض الاشتباك الاول الموقع في 18 يناير 1974.
- ان مراجعة خطة العدوان الاسرائيلي علي سيناء في حربي 1956 و1967، تثير القلق فيما اذا كانت الترتيبات الحالية قادرة علي رد عدوان مماثل لا قدر الله.
ثانيا: القوات الاجنبية في سيناء:
وهي القوات متعددة الجنسية MFO أو ذوو "القبعات البرتقالية" كما يطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الامم المتحدة ذوي القبعات الزرقاء ويهمنا هنا التأكيد علي الاتي:
- نجحت أمريكا واسرائيل في استبدال الدور الرقابي للامم المتحدة المنصوص عليه في المعاهدة، بقوات متعددة الجنسية، وقع بشأنها بروتوكول بين مصر واسرائيل في 3 اغسطس 1981.
- تتشكل القوة من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية امريكية علي الدوام.
- لا يجوز لمصر بنص المعاهدة ان تطالب بانسحاب هذه القوات من اراضيها الا بعد الموافقة الجماعية للاعضاء الدائمين بمجلس الامن.
- وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما اسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية، ومن هنا جاء اسمها "القوات متعددة الجنسية والمراقبون" MFO
- مقر قيادة القوة في روما ولها مقران إقليميان في القاهرة وتل أبيب.
- تتمركز القوات في قاعدتين عسكريتين: الاولي في الجورة في شمال سيناء بالمنطقة (ج) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة
- بالاضافة إلي ثلاثين مركز مراقبة
- ومركز اضافي في جزيرة تيران الخاضعة للسعودية لمراقبة حركة الملاحة!
- وتتكون هذه القوات من قيادة وثلاث كتائب مشاة لا تزيد علي 2000 جندي، منها كتيبة امريكية في شرم الشيخ وكتيبتان واحدة من كولومبيا والثانية من فيجي في الجورة في الشمال.
- رغم ان جملة عدد القوات لا يتعدي 2000 فرد، الا انها كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح اسرائيل في حالة وقوع اي عدوان مستقبلي منها، خاصة في مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط في المنطقة (ج)
- ان الوضع الخاص للقوات الامريكية في بناء الـMFO قد يضع مصر في مواجهة مع امريكا في ظل أي ازمة محتملة، مما سيمثل حينئذ ضغطا اضافيا علي اي قرار سياسي مصري.
- تم استبعاد كل الدول العربية والاسلامية والإفريقية والآسيوية من المشاركة في هذه القوات.
- ومعظم الدول الاخري عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزي فيما عدا كولومبيا وفيجي
- ان القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو
وفي اسرائيل:
اما علي الجانب الاخر في المنطقة (د) فلا يوجد اكثر من 50 فردا، كلهم من المدنيين.
كان ذلك هو بيان بالقيود الامنية المفروضة علينا في سيناء، والتي توظفها اسرائيل كفزاعة للتدخل في شئوننا الداخلية.
وهو وضع لا يمكن ان يستمر
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=541800

ليست هناك تعليقات: