نص كلمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لقناة العربية

أعرب الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن استعداده للتعاون مع النائب العام لإجراء أي تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثروة أو ممتلكات له أو لأفراد عائلته خارج مصر أو داخلها.

حديث مبارك جاء في تسجيل صوتي بثته "العربية"، الأحد 10-4-2011، يعتبر أول حديث للرئيس المصري السابق حسني مبارك، منذ إقصائه عن الحكم. وهذا نص الحديث.
وجاء في نص الخطاب:
"الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر..
تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حرباً وسلاماً..
لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.
وإيماناً من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي:
١- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.
٢- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.
هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج...
الأخوة والأخوات
ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هي الهدف والرجاء..
وفق الله مصر وشعبها..
وسدد على طريق الخير خطى أبنائها..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..".
وكان جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق وأمين السياسات السابق بالحزب الوطنى قد تغيب عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته ضد أى هجوم محتمل.
ويدرس جهاز الكسب غير المشروع عقد جلسات التحقيق مع جمال مبارك فى مكان سرى، ودون الإعلان عن موعدها، على أن يعلن نتائجها فور الانتهاء منها، وذلك خوفا من الهجوم عليه أثناء دخوله وخروجه.
كذلك يمثل وزير الاسكان المصري الاسبق محمد إبراهيم سليمان، أمام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع.
وتم استدعاء سليمان من محبسه الاحتياطي في سجن طره ووصل إلى مقر الجهاز بوزارة العدل وسط حراسة امنية مشددة، للتحقيق معه في جمع ثرواته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع دخله الذي حدده القانون، وعلى ذمة اتهامه بإهدار المال العام في إحدى قضايا الفساد.

http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/10/144947.html

النيابة: مبارك وأسرته ليسوا فوق المساءلة فى «قتل المتظاهرين»

أكدت النيابة العامة، أمس، أن الرئيس السابق، حسنى مبارك، وجميع أفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة الجنائية فى قضية قتل المتظاهرين وفقاً للقانون.

وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى بيان، أمس، إنه لا صحة لما نشر، أمس الأول، فى وسائل الإعلام تحت عنوان «إن النائب العام قال لوفد الفيدرالية الدولية إن مبارك لا يواجه أى تهم جنائية، والتهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين سقطت بسقوط النظام، مشيراً إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قراراً بالتحفظ على جميع الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك وغيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وتمت مخاطبة جميع بلدان العالم فى هذا الشأن، واستجابت دول الاتحاد الأوروبى وغيرها لهذا الطلب. إلى ذلك، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفياً قاطعاً وجود أى صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته، وأن ذلك ظهر جلياً فى البيانات الأولى، التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة ٢٥ يناير وحتى الآن.

وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجرى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام منتدى (الحوار مع طوائف الشعب السكندرى)، أمس الأربعاء، بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية أن كل من أفسد فى البلاد ستتم محاسبته، مشيراً إلى أنه قد صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تسلمه مهامه بألا تقلع أى طائرة خاصة دون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فوراً।

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=292859

مطالب «الثورة» على الطريق: تجميد أموال «الثلاثة الكبار»

أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، منع الثلاثة الكبار، وهم: الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وزوجته زينب محمد الحسينى، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزوجته إقبال محمد عطية حلبى، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته بهية عبدالمنعم سليمان، إضافة إلى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته، من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وجميع ممتلكاتهم، على خلفية التحقيقات التى تتم معهم فى قضايا كسب غير مشروع. وأحال الجوهرى القرار إلى محكمة الجنايات وطلب تحديد جلسة عاجلة للنظر فى تأييده.

وفى السياق نفسه، وافقت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى مدنى، برئاسة المستشار حسين عبدالحميد، على طلب إدارة جهاز الكسب غير المشروع، الكشف عن حسابات سرور والشريف وعزمى وأسرهم داخل وخارج مصر، وسمحت لأعضاء الجهاز بمخاطبة البنوك وطلب حساباتهم السرية.

واستمع المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، حول ممتلكات سرور وزوجته وابنه فأفاد بوجود «٤» فيلات بمارينا وأبوسلطان والجولف والغردقة ومكتب بجاردن سيتى وشقة بالإسكندرية وأراض زراعية باسم زوجته و١٢ فداناً بطريق الإسكندرية باسم ابنه وشاليه بمارينا وسيارتين فارهتين، وأن زكريا عزمى يملك ٤ فيلات بمارينا والغردقة والتجمع الخامس وأبوسلطان و٣ شقق بالمعمورة ومصر الجديدة وسيارتين.

فى سياق متصل، حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أمس، قضية التربح وغسل الأموال المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للحكم فى جلسة ٥ مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

شهدت الجلسة استكمال مرافعة الدفاع، الذى طالب ببراءة العادلى من التهم المنسوبة إليه، استناداً إلى أقوال الشهود التى أكدت أنه لم يحصل على منفعة خاصة ولم يتربح من وظيفته، وإنما باع قطعة أرض خصصتها له جمعية النخيل بعد سداد قيمتها، والقانون لا يعاقب مالك الشىء على بيعه.

من جانبها، حصلت «المصرى اليوم» على تحقيقات النيابة فى القضية المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلا الأعمال أدهم نديم وحلمى أبوالعيش، بالاستيلاء على نحو ٢٠ مليون جنيه من أموال مركز تحديث الصناعة। وتكشف التحقيقات عن أن المركز يتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبى لدعم صغار المصنعين المصريين، وينص القانون على أنه لا يحق للمسؤولين عن المركز الحصول على دعم لشركاتهم، وهو ما لم يلتزم به المتهمون الثلاثة فى القضية.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=292660

بدء التحقيقات فى بلاغ اتهام مبارك بالتورط فى اغتيال السادات

بدأ وائل شبل، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، أولى جلسات التحقيق فى بلاغ رقية السادات ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بتهمة اغتيال والدها، خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر فى حادث المنصة الشهير.

استمعت النيابة اليوم إلى أقوال الدكتور سمير صبرى، المستشار القانونى لرقية السادات، والذى قدم 15 حافظة مستندات تتضمن تصريحات صحفية للمهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، وأبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب الأسبق، وطلعت السادات بتورط مبارك فى اغتيال السادات.

وطلب صبرى استدعاء ابن عم المقدم ممدوح أبو الجبل، وهو المقدم الذى زود مجموعة الاغتيال بإبر ضرب النار وخزينة رشاش بورسعيدى وبعض القنابل التى ستستخدم فى تفجير المنصة، حيث إن ابن عمه أبلغ عنه قبل واقعة الاغتيال بـ15 يوماً.

كانت رقية السادات أكدت فى بلاغها رقم 1304 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن ما نشرته الصحف وأذاعته وكالات الأنباء حول ما قاله الوزير الأسبق حسب الله الكفراوى، وأيده فى ذلك أبو العز الحريرى، نائب رئيس حزب التجمع السابق، فى المؤتمر الذى نظمه الائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية بالمنصورة، وما نشر بإحدى الصحف القومية بتاريخ 19 مارس الجارى، يشير إلى أن الرئيس المخلوع مبارك متورط فى قتل السادات.

وأضافت أن الكفراوى قال إنه خلال السنوات الماضية تجمعت لديه معلومات كثيرة عن حادث المنصة، وإن السادات لم يمت برصاص خالد الإسلامبولى، بل برصاص من داخل المنصة، خرج من الصف الثانى أو الثالث، وكان يجلس خلف ظهره مباشرة سعد مأمون، محافظ القاهرة الأسبق، وكان "الكفراوى" يتابع بشغف حركة الطائرات وأكروباتها، فوضع مأمون يده على كتفه، وقال له: "انبطح" فانبطح، مؤكداً أنه عندما كان تحت الكرسى وجد كبير الأمناء برئاسة الجمهورية يتفجر الدم من ساعده، وجذب كبير الياوران توفيق سعد الكفراوى، قائلاً له: "المنصة بها قنابل".

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=378131&SecID=203&IssueID=0

زلزال القاهرة بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر

أكد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد والبالغ عددها 78 محطة سجلت الهزة الأرضية، التى تعرضت لها مصر فى الساعة الثالثة و29 دقيقة.

وقال عودة إن شدة الهزة بلغت 5.7 درجة بمقياس ريختر، لافتا إلى أن الاختلاف فى الشدة يرجع إلى أن علماء المعهد يسجلون متوسط قراءات محطات الشبكة جميعها والمنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الهزة وقعت شرق جزيرة كريت اليونانية - أكبر جزيرة فى البحر الأبيض المتوسط-، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان رسميا فى وقت لاحق عن خطى الطول والعرض وشدة الزلزال।

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=381650