الإعلان الدستورى يحتفظ بنسبة «العمال والفلاحين».. ويمنع الأحزاب على «أساس دينى»

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى، فى مؤتمر صحفى عالمى أمس، وتضمن ٦٢ مادة إضافة إلى مادة نشر الإعلان فى الجريدة الرسمية، وتمثلت أبرز المواد فى الحفاظ على المادة الثانية للدستور، والإبقاء على نسبة ٥٠% من العمال والفلاحين و«كوتة المرأة».

وألقى بيان الإعلان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد تقليص سلطات مجلس الشورى، وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى خلال ٦ أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، سبتمبر المقبل.

وتابع شاهين: «رغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية فإن المشير محمد حسين طنطاوى أصر على إجراء الاستفتاء»، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى يسمى فى دول أخرى «مبادئ فوق دستورية» التى تكون بداية لأى دستور جديد، وهى التربة التى تبنى عليها القواعد الدستورية، وهى شكل الدولة ونظامها القانونى وهل هو نظام برلمانى أم رئاسى.

وتتعلق المواد الأربع الأولى بنظام الدولة، ونصت على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما نصت على أن الشعب مصدر السلطات، ومنع تكوين الأحزاب على أساس دينى.

وأشار شاهين الى أن اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمتد فى هذه المرحلة إلى التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.

ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ يتم إعلانها لمدة ٦ أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب، وتجدد مرة واحد، ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء. وتناول الإعلان إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وأكد شاهين أن المجلس العسكرى يستمر فى مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلسى الشعب والشورى الذى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتولى باقى اختصاصات المجلس الأعلى.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=292196

المجلس الأعلى: إصدار إعلان دستوري يتضمن المواد المعدلة بالدستور

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا يتضمن قرارا بإصدار إعلان دستورى، لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية القادمة يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب؛ للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.

فيما يلي نص البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب فى تقرير الأسس والمبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر فى سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسى الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011.

فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذى يتيح استنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم ، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لاستفتائه فى شأنها.
وإذ عاود الشعب المصرى العظيم فى صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته بالحرية والديمقراطية التى ناضل طويلاً فى سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه على مكتسباته، وعزمه على ممارسة حقه الدستوري، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين فى مشهد حضارى غير مسبوق على مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالى الحضور (18537945) موزعه على النحو التالى:
الأصوات الصحيحـة: ( 18366764)
الأصوات الباطلــــة: (171190)
الموافقــــــــــــــون: (14192577) بنسبة 77 %
غير الموافقـــــــين: (4174187) بنسبة 23 %
وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى، لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب؛ للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية।

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/52667/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9.aspx

«نعم» تسبق «لا».. ومصر تكسب «الفريقين»

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية موافقة الأغلبية عليها بنسبة تتراوح بين ٧٠ و٧٥٪ على الأقل، عقب الإعلان ـ حتى مثول الجريدة للطبع أمس ـ عن نتائج التصويت فى أكثر من ١٥ محافظة.

وتوضح المؤشرات أن التعديلات نالت موافقة ٩٠٪ فى الفيوم، و٦٥٪ فى جنوب سيناء، و٧١٪ فى أسوان، و٨٠٪ فى القليوبية، و٨٧٪ فى كفر الشيخ، و٦٥٪ فى الإسكندرية، و٨٥٪ فى الشرقية، و٧٠٪ فى الغربية، و٧٥٪ فى المنوفية، و٨٨٪ فى البحيرة، و٧٦٪ فى المنيا، و٦٥٪ فى السويس، و٦٣٪ فى البحر الأحمر، و٧١٪ فى قنا، و٧٨٪ فى بنى سويف.

من جانبه، قال اللواء جمال شحاتة، قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، إن المجلس العسكرى ليست لديه مصلحة بشأن التعديلات. وأضاف فى تصريحات صحفية: «ما سيقوله الشعب سننفذه بالحرف». كما أكد عدم تدخل القوات المسلحة فى أعمال اللجان الدستورية التى ستبدأ عملها عقب إعلان نتائج الاستفتاء.

كان الإعلان عن النتائج قد تأخر، أمس، بسبب تأخر أعمال التصويت فى بعض مراكز قنا، حيث بدأت فى التاسعة مساء أمس الأول، وانتهت فى الثانية بعد منتصف الليل. وذكرت منظمات حقوقية أن نسبة المشاركة فى التصويت تتراوح بين ٨٠ و٨٨٪، ما يعد رقماً قياسياً منذ بدء الاستفتاءات فى مصر قبل نحو ٦٠ عاماً.

وقدمت منظمات «مراقبون بلا حدود» و«شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان» و«تحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية» و«مؤسسة عالم جديد» تقارير عما سمته تجاوزات خلال التصويت، أبرزها تصويت جماعى فى الساعات الأخيرة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والفيوم والبحيرة وبنى سويف، ووقوع اشتباكات بين الإخوان وحركة ٦ أبريل بالجيزة، ومشاجرات بين إخوان وأقباط فى سوهاج، ومحاولات لجماعات دينية للتأثير على الناخبين، ومنع بعض مراقبى المجتمع المدنى من دخول لجان، إضافة إلى حشد وتعبئة الجماعات السلفية وبقايا الحزب الوطنى للناخبين والادعاء بأن التصويت بـ«لا» سيؤدى لإلغاء المادة الثانية، وظهور بلطجية فى المنيا، ووقوع معركة بالأسلحة النارية فى بنى سويف.

كما رصد التقرير النهائى للجنة الحريات بنقابة المحامين تجاوزات محدودة فى لجان المنيا والإسكندرية، أبرزها محاولة منتمين للتيارات الدينية التأثير على الناخبين. وأشاد التقرير بحياد القوات المسلحة والشرطة.

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين الاعتداء على الدكتور محمد البرادعى لدى إدلائه بصوته، وطالبت المجلس العسكرى بالتحقيق فى الحادث ومحاسبة المعتدين، ونفت الجماعة تورطها فى الأمر.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=291181

الجيش يدعو للمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن نعم أو لا

عرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة -عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" رؤيته حول التعديلات الدستورية المقترحة، ودعا "أبناء هذا الوطن الشرفاء" إلى التوجه للجان الاستفتاء، لإثراء هذه التجربة الديمقراطية، التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
وقال المجلس في صفحته الرسمية: "في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير، التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
وأنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
وقامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:
- الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.
- تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.
- الإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
وانطلاقا من هذه المقومات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى)، بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:

المادة 75: نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي، فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل، ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجًا من غير مصري درءًا لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .

المادة 76: وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح أحد سبل ثلاثة:
الأول: الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني: الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد، وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث: حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
المادة 77: وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
المادتين 88 و93: تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور، حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها، وحتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ).
المادة 189: في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.
ولــذا فقد تمت إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك، كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكررًا والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية، ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يومًا من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وتم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
المادة 139: حرصًا علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
المادة 148: وتتعلق بحالة الطوارئ، حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان، وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/49089/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85-.aspx

ارتفاع عدد وفيات أحداث الشغب بالمقطم إلى 13 حالة وإصابة 140 شخصا

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة أحداث الشغب التى حدثت أمس بالمقطم إلى 13 حالة حتى الآن ، وإصابة 140 شخصا.

وكانت قد وقعت أحداث شغب ومظاهرات فوق كوبرى الدويقة وأمام منطقة الزرايب بمنشية ناصر ، والمقطم أمس، إثر شائعة ادعاء باشتعال مسجد بمحافظة القاهرة.

وأوضح البيان الصادر اليوم أن مستشفى قصر العينى استقبل 20 مصابا خرج من بينهم أربع حالات ، كما استقبل مستشفى الزهراء الجامعى 17 مصابا و23 مصابا فى مستشفى الحسين الجامعى ، و34 مصابا إلى مستشفى أحمد ماهر.

وأشار التقرير إلى أن حالات المصابين تنوعت إصابتهم ما بين جروح قطعية وطلق نارى بالبطن والصدر وكسور وجروح بفروة الرأس مع كدمات وسجاحات متفرقة بالجسم، موضحا أنه تم تسليم 7 جثث من المتوفين إلى المشرحة وهم تحت تصرف النيابة।

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=366267

«أمن الدولة» فى قبضة «الجيش»

قالت مصادر أمنية إن جميع ضباط أمن الدولة على مستوى الجمهورية غادروا المقار التى تم تسليمها بالكامل إلى القوات المسلحة، التى تتولى تأمينها وحمايتها، والتحفظ على المستندات الموجودة بها، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على «أوراق مهمة» من مقر الجهاز فى مدينة نصر، ونقلها على عربة مدرعة، وحذر الجيش من تداول الوثائق فى وسائل الإعلام، داعياً المواطنين إلى تسليمها فوراً.

وكلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، فريقاً من النيابة بالانتقال إلى المقار التى تعرضت للحرق أو الاقتحام فى مدينة نصر و٦ أكتوبر والدقى والإسكندرية ومطروح وقنا، لاتخاذ إجراءات التحفظ على المستندات، واسترداد ما تمكن بعض المتظاهرين من الحصول عليه من هذه المقار. كانت وقائع اقتحام مقار أمن الدولة بدأت فى وقت متزامن مساء أمس الأول بالإسكندرية، ورصدت «المصرى اليوم» وقائع اقتحام مبنى مدينة نصر، عندما تجمع المتظاهرون فى الرابعة عصر السبت، وبدأوا الاقتحام فى الخامسة والنصف من الباب الجانبى لبرج اللاسلكى، معلنين رغبتهم فى تحرير المعتقلين، بعدها وصل اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية للجيش، الذى أكد للمتظاهرين خلو المبنى، لكنهم لاحظوا وجود سيارة قمامة محملة بورق مفروم فأصروا على الاقتحام ليعثروا على كميات كبيرة من الورق المفروم، ويجدوا مكاتب فارهة ملحقاً بها غرف للنوم وكميات من المشروبات الغازية والعصائر والمأكولات والمعلبات والأجهزة الرياضية. وكشفت المصادر عن أن القوات المسلحة بدأت، أمس، إجراء تحقيقات مع عدد من قيادات أمن الدولة فى وقائع حرق الوثائق فى ٦ مقار تم اقتحامها بمعرفة المتظاهرين، حول أسباب التخلص من هذه الوثائق.

فى سياق متصل، كشف موقع إلكترونى يوصف بأنه مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أمس، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أوفد وزير دفاعه روبرت جيتس إلى القاهرة خشية تسرب تقارير سرية لعناصر وصفها الموقع بأنها مناهضة للولايات المتحدة.

من جهة أخرى، واصل الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أمس، والتقى كلاً من شريف إسماعيل وهانى ضاحى لتولى أحدهما وزارة البترول، لكن ضاحى اعتذر والتقى أحمد حسن البرعى للقوى العاملة، وعماد أبوغازى للثقافة والآثار، ونبيل العربى للخارجية، ومحمد عبدالعزيز الجندى للعدل، ومنصور العيسوى للداخلية، ما يعنى خروج كل من ممدوح مرعى وأحمد أبوالغيط ومحمود لطيف ومحمد الصاوى وزاهى حواس وإسماعيل فهمى ومحمود وجدى.

والتقى شرف عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة المرشحين للبقاء فى مناصبهم، وهم: فايزة أبوالنجا، وحسن يونس وجودة عبدالخالق، ومنير فخرى عبدالنور، ومحمد فتحى البرادعى، وسيد مشعل، وعبدالله الحسينى، ومحسن النعمانى، وسمير الصياد، وعاطف عبدالحميد، وماجد جورج، وماجد عثمان، فيما سبق له لقاء كل من سمير رضوان، وأحمد جمال الدين، وعمرو عزت سلامة، فيما قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة ستؤدى اليمين القانونية اليوم، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة।

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=289799

الشعب يريد «حكومة شرف‎»

استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب رئيسى من مطالب شباب الثورة، وأعلن قبول استقالة د. أحمد شفيق، رئيس الوزراء، وتكليف د. عصام شرف، وزير النقل الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبينما استقبل المحتشدون فى ميدان التحرير نبأ إقالة شفيق بفرحة كبيرة، معتبرين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجاب لإرادة الشعب وكلف مرشح شباب الثورة بتشكيل الحكومة، جدد بعض الشباب مطالباتهم بتفريغ الحكومة الجديدة من رموز النظام السابق، خاصة وزيرى الخارجية والعدل، كما طالبوا بمواصلة الدعم الشعبى لمطالب محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وباقى الرموز التى لم تحاكم.

ودعا اتحاد ائتلاف شباب الثورة إلى الاستمرار فى الاعتصام بميدان التحرير، ومواصلة الحشد من أجل مليونية اليوم، التى تم التوافق أن يكون شعارها «الشعب يريد استكمال المشوار»، معتبرين أن إقالة شفيق «مكسب جزئى»، فى الوقت الذى اعتبر فيه قطاع كبير من شباب التحرير أن مطالبهم تحققت وطالبوا بإخلاء الميدان. وبينما رحبت القوى السياسية باستقالة «شفيق»، طالبت بتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات مستقلة.

وبينما تواصل الجهات القضائية التحقيقات فى قضايا الفساد، نفى النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود، سفر مبارك وأسرته إلى السعودية، وأكد بيان من مكتب النائب العام أن الرئيس السابق لم يغادر البلاد، وأن أحد الموثقين من مكتب الشهر العقارى بجنوب سيناء توجه أمس الأول إلى الرئيس السابق بمقر إقامته بشرم الشيخ حيث حرر عدة توكيلات من مبارك وأفراد أسرته لأحد المحامين.

من جهة أخرى، طلبت جهات رقابية من مصلحة الضرائب العقارية بياناً بحصر للثروة العقارية المملوكة لرجال الأعمال والوزراء السابقين سواء المحبوسون أو المحالون للتحقيق على ذمة قضايا أو اتهامات بالفساد.

وشهدت نيابتا الأموال العامة وأمن الدولة، تفاصيل جديدة، أمس، حيث استمعت لأقوال وزيرين و١٣ مسؤولاً فى وزارات وهيئات مختلفة، بعضهم حاليون وآخرون سابقون.

كان وزير السياحة السابق زهير جرانة، أول من حضر إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيقات معه فى الاتهام المنسوب له ولوزير الإسكان السابق أحمد المغربى، بالاستيلاء على مساحة ٥ ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة، وقيامهما ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد، بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة «بالم هيلز» للتعمير المملوكة لهما، وأشارت التحريات إلى أنهما باعا تلك الأرض بمبلغ ٣٩ جنيهاً للمتر على الرغم من أن السعر المحدد للمتر ٤٨٠ جنيهاً، مما أدى إلى إهدار قرابة ١٩٥ مليون جنيه على الدولة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، أصيب بأزمة قلبية إثر انتهاء التحقيقات معه فى نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأول، فى قضيتى قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى، وتم نقله إلى مستشفى السجن.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=289535

الجيش لـ«ائتلاف الثورة»: تسليم السلطة أول أكتوبر والانتخابات البرلمانية فى يونيو والرئاسية فى أغسطس

جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة «٢٥ يناير»، وأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب فى أول أكتوبر المقبل، وأوضح أن الرئيس القادم سيضع دستوراً جديداً، معتبراً أن تحديد مدة الرئاسة بـ٤ سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط، سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب.

كان المجلس الأعلى قد عقد اجتماعاً، أمس، مع عدد من شباب ائتلاف ثورة «٢٥ يناير»، وناقش معهم الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى فى أوائل أبريل ٢٠١١، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى يونيو، والرئاسية فى أغسطس.

ورداً على مطالب ائتلاف شباب الثورة بإلغاء الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذى يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأن تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاماً ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة. وأكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، موضحاً أن وجود بعض الوجوه القديمة فى أماكنها ضرورى حتى لا ينهار الهيكل التنظيمى للدولة. كما شدد على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازى الشرطة وأمن الدولة، وأنه لا يمكن فى الوقت الحالى إقالة المحافظين ورؤساء المدن، الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية.

كان مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم داخل الحديقة الدائرية بوسط ميدان التحرير، تأكيداً على التمسك بتنفيذ مطالبهم، وأبرزها إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق। وشهد الميدان انقساماً بين المتواجدين فيه، خصوصاً بعد انضمام عدد من المظاهرات الفئوية، وطالبوهم بالمغادرة.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=289264