إنـذار .. الآلاف يتظاهرون ضد الفقر والبطالة والغلاء والفساد.. ويطالبون برحيل الحكومة

وجَّه آلاف المواطنين رسالة شديدة اللهجة للحكومة، فى مظاهرات «يوم الغضب»، التى شهدتها القاهرة، ومعظم المحافظات أمس، وطالبوا برحيلها، احتجاجاً على تردى الأوضاع الاقتصادية، المتمثلة فى انتشار الفقر وتزايد معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، مرددين هتافات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد، ورفع الأجور، وإجراء إصلاحات سياسية، وتعديل الدستور، وحل مجلس الشعب.

كانت الدعوة لـ«يوم الغضب» قد بدأت بمبادرة من بعض الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية المعارضة بعد ثورة تونس، واختار الداعون إليه يوم «٢٥ يناير» المواكب لاحتفالات عيد الشرطة، للتعبير عن غضبهم من سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، واستجاب للدعوة جماعة الإخوان وحركات «كفاية» و«شباب ٦ أبريل» و«الاشتراكيين الثوريين» وعدد من الأحزاب.

بدأ المتظاهرون احتجاجاتهم قبل ظهر أمس فى عدة مناطق، منها: التحرير وبولاق الدكرور وميت عقبة وأرض اللواء وإمبابة والمطرية وشبرا وميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية وكورنيش النيل بالقاهرة. وشهدت محافظات الغربية والشرقية ودمياط والإسماعيلية والدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط وبنى سويف وأسوان والقليوبية والفيوم وشمال سيناء والسويس وكفر الشيخ والبحيرة - مظاهرات مماثلة.

وانتشرت منذ الصباح الباكر سيارات الأمن المركزى والسيارات المصفحة وعربات الإطفاء وسيارات الإسعاف فى معظم الميادين والشوارع الرئيسية بأنحاء الجمهورية، وتم إغلاقها بالحواجز الحديدية، وقوات مكافحة الشغب. وانتشر الآلاف من رجال الأمن بالزى المدنى والعسكرى، وأحاطوا بالمتظاهرين فى بداية اليوم، ثم بدأوا فى تفريقهم باستخدام خراطيم المياه، والقنابل المسيلة للدموع، والطوب والحجارة.ووقعت اشتباكات محدودة فى بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات، انتهت بإصابة عدد من المتظاهرين، واعتقال آخرين، كما أصيب عدد من رجال الأمن.

ورغم التواجد الأمنى، الذى قدّرته المصادر الأمنية بنحو ٣٠ ألف شرطى فى مناطق وسط القاهرة وحدها، فإن المتظاهرين نجحوا فى اختراق الحواجز الأمنية فى العديد من المناطق، أبرزها أمام دار القضاء العالى والمهندسين وميدان التحرير الذى تحول فى ساعة متأخرة من نهار أمس إلى ساحة تجمع فيها المتظاهرون ورابطوا فى الميدان وسط حصار أمنى كثيف حتى مثول الجريدة للطبع، وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام الحاكم منها: «تونس هى الحل» و«مصر زى تونس» و«يسقط كل فاسد» و«لا للجوع، لا للفقر، لا للبطالة، لا للغلاء»।

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=286068

عاجل...الحكومة تحيل تعديل قانون انتخابات الرئاسة إلى مجلسى الشعب والشورى

أحالت الحكومة إلى مجلسى الشعب والشورى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ونص التعديل على أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسى متى مضى عل عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

ويجوز لكل حزب من هذه الأحزاب التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أجريت، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الدستور المصرى شمله تعديل جوهرى عام 2007 استهدف تكريس مبدأ التعددية الحزبية والمزيد من التوطيد لدعائم الديمقراطية ومن ثم فقد كان لزاما أن يتضمن التعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية مستهدفة التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئيس الدولة فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى ووجوب الحصول على النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على 3 % فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.

وأضاف أنه تم السماح أيضا باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق فى أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر.. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى أخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها.

واستطرد مرعى قائلا إنه لما كان ذلك فقد أضحى واجبًا تعديل مشروع القانون ليتواءم مع أحكام الدستور.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=343269

«العادلى» يكشف: «جيش الإسلام الفلسطينى» وراء تفجير «القديسين» بالدليل القاطع

أعلن حبيب العادلى، وزير الداخلية، أن تنظيم «جيش الإسلام الفلسطينى»، المرتبط بتنظيم القاعدة، هو المسؤول عن حادث التفجير الذى وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، وقال خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الشرطة أمس: «لن يفلت آثم من العقاب».

وذكرت مصادر مسؤولة أن الرئيس مبارك هو الذى طلب من العادلى، خلال اجتماع استمر نحو ساعة ونصف الساعة، صباح أمس، أن يعلن عن التفاصيل التى تم التوصل إليها أثناء الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال العادلى: «نؤكد لمن تورطوا فى هذا العمل الدنىء ومن يدعمهم، أنه إن لم يكن إجهاض محاولاتكم السابقة رادعاً لكم، فلن يفلت آثم من العقاب، وإذا ظن عناصر تنظيم جيش الإسلام أنهم تخفوا وراء عناصر تم تجنيدها، فقد تأكد بالدليل القاطع تورطهم الدنىء فى التخطيط والتنفيذ لهذا العمل الخسيس». وقال الرئيس مبارك فى كلمته: «سوف نتصدى لدعاة الفتنة ونحاسب المروجين لها والمحرضين عليها.. وسنهزم الإرهاب، ونتعقب مرتكبيه ونلاحقهم فى الداخل والخارج».

ووجه كلمة إلى من سماهم «قلة من أبناء الوطن يستقوون بالخارج»، وقال: «دعواهم مرفوضة وتأباها كرامة مصر أقباطاً قبل المسلمين.. وزمن الوصاية الأجنبية ذهب إلى غير رجعة، وللدول الصديقة أقول: نحن أولى بأقباطنا». ووصف مبارك حادث الإسكندرية بأنه «محاولة يائسة للإرهاب للعودة بشروره إلى مصر والوقيعة بين الأقباط والمسلمين.. لكننا لن نسمح له بزعزعة استقرارنا وسنلاحقه ونقطع يده»، وقال: «حذرت مراراً ممن يحاولون إشعال الفتنة بين جناحى الأمة لإلهاء مصر وعرقلة مسيرتها.. وأعاود التحذير اليوم».

وذكرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، المسيطرة على قطاع غزة، أن «الموساد» هو المتورط فى الحادث، وطالبت على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، مصر، بالتعاون مع حكومتها للتوصل إلى حقيقة الأمر.

ورحبت الكنيسة المصرية بإعلان الجهة المتورطة فى الحادث، الذى أودى بحياة ٢٤ مصرياً. وقال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية: «الإعلان عن الجهة المنفذة شىء طيب، لكن الأهم منه إعلان الأسماء المسؤولة والقبض عليها وتقديمها لمحاكمة عاجلة».

فى الوقت نفسه، حذر خبراء سياسيون من تقديم غزة كبش فداء وترك المجرم الحقيقى دون مساءلة। وتوقع الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، توتراً فى العلاقات بين مصر و«حماس» على إثر هذا الإعلان الأخير، فيما اعتبر الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث بالمركز نفسه، أنه دائماً ما يتم تقديم غزة كبش فداء لمثل هذه العمليات. وقال عبدالرحيم على، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن الجيش الإسلامى فى غزة متخصص فى مثل هذه العمليات، وأضاف أنهم نفذوا من قبل حوادث شرم الشيخ ودهب والحسين بدعم من إيران.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285800

جلسة استماع فى «الكونجرس» تطالب بحماية المسيحيين فى مصر.. و٢٥ منظمة تطالب بنقل الملف إلى «الرئاسة»

عقد الكونجرس الأمريكى، صباح أمس الأول، جلسة استماع بحضور أقباط الجالية المصرية فى الولايات المتحدة، لمناقشة حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية. وطالب عدد من أعضاء الكونجرس بتعيين مبعوث خاص للأقليات الدينية فى الشرق الأوسط، وموظف خاص بسفارتى الولايات المتحدة فى مصر والعراق لرصد أسلوب تعامل أجهزة الدولة مع هذا الملف.

واعتبرت الكنيسة القبطية جلسة الاستماع، التى عقدها الكونجرس، تدخلاً فى الشؤون الداخلية للبلاد. وقال القمص متى ساويرس، عضو المجلس الملى، إن حادث كنيسة القديسين شأن مصرى، اهتمت به كل أجهزة الدولة. وأضاف أن هذه الأفعال تعتبر استقواء بالخارج وتسىء لصورة الأقباط .

وقال السفير سامح شكرى، سفير مصر فى واشنطن، إن السفارة لم تشارك فى فعاليات جلسة الاستماع. وأضاف، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، حول مشاركة أحد أعضاء السفارة المصرية فى الجلسة: «لقد قمنا بمتابعتها فقط»، مشيراً إلى أنها «لم تتناول طبيعة الحادث كعملية إرهابية، تهدف إلى زعزعة استقرار مصر».

فى السياق نفسه، ناشدت ٢٥ منظمة قبطية فى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا الرئيس مبارك التدخل لنقل الملف القبطى من الأمن إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة محايدة لمتابعة التحقيقات فى الحوادث الطائفية.

وقالت المنظمات، فى بيان صحفى مشترك أصدرته أمس، إن المطالبة بتشكيل اللجنة لا تعتبر تدخلاً فى الشؤون الداخلية لمصر، وإنما أسوة بما فعلته الحكومة المصرية عندما أرسلت لجنة قانونية إلى ألمانيا لمتابعة تداعيات حادث مقتل مروة الشربينى. لكن جمال أسعد، الناشط القبطى، حذر من أن تدويل القضية القبطية خطر حقيقى على أمن مصر، والحل الوحيد هو قبول المجتمع للأقباط والحوار معهم، مؤكداً أن هذا الملف سياسى واجتماعى وليس أمنياً فقط، ويجب أن يلقى اهتماماً إضافياً من رئاسة الجمهورية.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285582

يوم الانتحار: محام يحرق نفسه.. والأمن يحبط محاولتين.. ووفاة ثالث بالإسكندرية

شهد شارع مجلس الشعب بالقاهرة، أمس، محاولتى انتحار جديدتين، حيث تخلص شاب عاطل فى الإسكندرية من حياته بعد قطع شريان يده وإشعال النار فى نفسه، وأضرب موظف عن الطعام وقيد نفسه بالسلاسل، احتجاجاً على ما اعتبره تعنتاً من الإدارة ضده.

فى القاهرة، أشعل محمد فاروق محمد حسين «٥٠ سنة» محام، النار فى نفسه أمام مجلس الشعب، وتمكنت قوات التأمين من إخماد النيران، مبرراً محاولته الانتحار بتباطؤ أجهزة الأمن فى البحث عن ابنته المتغيبة منذ شهر ونصف الشهر، إلا أن التحقيقات أكدت اعتيادها الهروب من المنزل، وأنها على علاقة بشاب كان يحرضها على الهروب.

وأحبطت أجهزة الأمن محاولة أخرى للانتحار فى المكان نفسه، بطلها سيد على سيد، «٦٥ سنة»، محاسب على المعاش، من مدينة السلام، قبل أن يسكب على نفسه مادة الكحول الأحمر.

وحاول المواطن محمد عاشور محمد «٥٣ سنة»، فرد أمن سابق فى شركة مصر للطيران، إشعال النيران فى جسده أمام نقابة الصحفيين، إلا أن أمن النقابة منعه فى اللحظات الأخيرة، وتبين من تحريات المباحث أنه أقدم على ذلك لاعتراضه على فصله من العمل ورغبته فى العودة إليه مرة أخرى.

وفى الإسكندرية، تخلص أحمد هاشم السيد «٢٥ سنة» عاطل، من حياته بعد أن قطع شريان يده وأشعل النار فى نفسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى، وقال والده إنه مريض نفسياً।من جهة أخرى، لجأ بصطاوى محمد بصطاوى «٥٤ سنة»، موظف فى الهيئة المصرية للسلامة البحرية بالإسكندرية، إلى تقييد نفسه بالسلاسل فى عمود إنارة أمام الهيئة، وقرر الإضراب عن الطعام والشراب، وعقار الأنسولين لإصابته بمرض السكر، احتجاجاً على ما اعتبره تعنتاً من الإدارة ضده.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285242

تحصينات مصرية لمنع وصول «العدوى» من تونس

بدأت الحكومة والحزب الوطنى، واتحاد العمال، وعدد من الجهات السيادية، إجراءات استثنائية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعالجة «بؤر الاحتقان» الاجتماعية والعمالية، فيما اعتبره خبراء محاولة لتجنب إثارة احتجاجات شعبية واسعة، كالتى شهدتها تونس خلال الشهر الماضى، وانتهت بفرار الرئيس السابق زين العابدين بن على من البلاد.

قال مصدر رفيع المستوى بالحزب الوطنى لـ«المصرى اليوم» إن الحزب أوصى، خلال اجتماع هيئة مكتبه مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، صباح أمس، بـ«عدم إصدار أى تصريحات أو اتخاذ أى إجراءات من شأنها مضايقة المواطنين أو زيادة العبء عليهم خلال المرحلة المقبلة»، فيما أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، أمس، تطرق أيضاً إلى الشأن نفسه.

وذكرت قناة «الجزيرة» أن الرئيس مبارك ترأس، أمس، اجتماعاً «سرياً» لمجلس الدفاع الوطنى، لبحث الإجراءات الجديدة، مضيفة أن المجلس قرر اتخاذ «إجراءات احترازية لمنع استفزاز المواطنين خلال الفترة الحالية»، وطالب الوزراء بـ«تأجيل أى قرارات خاصة بزيادة الأسعار أو الضرائب»، حسب تقرير مدير مكتب القناة فى القاهرة، عبدالفتاح فايد.

وتأسس مجلس الدفاع الوطنى، بحسب المادة «١٨٢» من الدستور، التى تنص على أن يرأسه رئيس الجمهورية، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويتشكل المجلس حالياً من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ومدير المخابرات العامة، الذى يتولى بموجب منصبه مهام الأمين العام للمجلس.

فى السياق نفسه، يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور اجتماعاً استثنائياً، الأربعاء المقبل، لمناقشة خطة الاتحاد لإزالة أى بوادر احتقان فى الأوساط العمالية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر بالاتحاد إن رؤساء النقابات العامة الـ٢٤، التابعة للاتحاد، سيتلقون خلال الاجتماع توجيهات بضرورة النزول إلى جميع المواقع العمالية، لتجنب حدوث أى فجوات بين القيادات العمالية وقواعدها داخل الشركات، إلى جانب إمداد الاتحاد العام بتقارير فورية عن المشاكل العمالية، من أجل التدخل السريع ومواجهتها فورياً، تجنباً لأى احتجاجات مستقبلية، من شأنها إحداث اضطرابات.

واعتبر خبراء سياسيون أن إجراءات الحكومة تأتى لقطع الطريق على احتمالات تطور أى احتجاجات واسعة النطاق كالتى شهدتها تونس. وقال الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسى، إن هذه الإجراءات تحاول معالجة ما وصفه بـ«هشاشة» الوضع، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام، إن النظام يخشى اتساع دائرة المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية اجتماعية وسياسية شاملة، مستبعداً تكرار التجربة التونسية، لأن «النظام والناس فى مصر ينسون بسرعة» - على حد تعبيره।

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=284991

تونس تشتعل .. حل الحكومة بعد استقبال «تنازلات الرئيس» بمظاهرات تهتف «بن على بره بره»

اشتعلت تونس، أمس، بالمظاهرات وأعمال العنف رغم خطاب الرئيس زين العابدين بن على، الذى قدم فيه تنازلات كثيرة لتهدئة حركة الاحتجاجات العنيفة على البطالة والغلاء والفساد، وتحديد موعد لتنحيه عن السلطة فى ٢٠١٤، وقمعت قوات الأمن الاحتجاجات الجديدة التى طالبت باستقالة الرئيس بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع، وأكدت مصادر طبية سقوط ١٣ قتيلاً بعد خطاب الرئيس، فيما نقلت قناة «العربية» عن مصادر تونسية أن هناك محاولات لاقتحام البنك المركزى التونسى.

وفى تطور لاحق، أعلن رئيس الوزراء التونسى، أن بن على قرر حل الحكومة ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر. وبعد الخطاب تظاهر عشرات الآلاف فى العاصمة ومدن أخرى، مطالبين باستقالة «بن على» مرددين «انتفاضة مستمرة»، و«بن على بره بره»، وفى المقابل، خرج العديد من المواطنين فى عدة مدن ترحيباً بالخطاب.

وطالب متظاهرون بـ«محاكمة شعبية» لعائلة ليلى الطرابلسى، زوجة بن على التى يحملونها مسؤولية البطالة وغلاء المعيشة. وذكر شهو عيان أن منزل عماد الطرابلسى، ابن شقيق زوجة الرئيس، تعرض للنهب بالكامل، وأن منزل شقيقها بالحسن الطرابلس تم إحراقه.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=284712

مصادر أمنية ترجح: ٣ إلى ٥ أشخاص نفذوا تفجيرات الإسكندرية بمساعدة جهات خارجية

كشفت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات فى حادث تفجير كنيسة القديسين عن أن الأجهزة المكلفة بالتحقيق توصلت إلى معلومات مهمة عن منفذيه، موضحة أن أجهزة التحقيق ترجح قيام مجموعة تتراوح بين ٣ و٥ أشخاص مصريين من المدن القريبة بالإسكندرية بتنفيذ العملية بمساعدة جهات أجنبية، لكن الأجهزة لم تتوصل بعد إلى معلومات توثق اتهام هذه الجهات.

ورجحت المصادر أن يكون صاحب الصورة، التى تم الكشف عنها الأسبوع الماضى، من بين المتهمين، مشيرة إلى أن القنبلة المستخدمة فى الجريمة يتراوح وزنها بين ١٠ و١٥ كيلو، وتحتوى على مادة شديدة الانفجار، ليست موجودة فى مصر، وأن القائمين على العملية أضافوا إليها بعض المسامير والصواميل والصفائح لتخلف أكبر عدد من القتلى.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستعلن، خلال أيام، تفاصيل الجريمة الإرهابية التى راح ضحيتها ٢٣ مواطنا وأصيب ٩٥.

وقالت المصادر إن اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، كان يمر على الكنائس ليلة رأس السنة، ومر بكنيسة القديسين قبل الانفجار بـ١٠ دقائق، ووقع فى الدفتر الذى يحمله طاقم الحراسة، وإن الطاقم اعتقد بعدها أن مهمته انتهت، ووقف بعيداً عن الكنيسة، وهو ما أدى لعدم إصابتهم.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب السلفى المتوفى سيد بلال استدعته أجهزة الأمن مع مئات الشباب، قبل عيد الميلاد، كنوع من التأمين، ولم يكن من المشتبه بهم فى ارتكاب الجريمة، وأنه يجرى حالياً التحقيق لمعرفة أسباب وكيفية وفاته.

فى السياق نفسه، استدعت أجهزة الأمن أحد أصحاب محال «الحدايد والبويات» فى منطقة ميامى بعد تلقى جهات التحقيق معلومات تفيد بأن مجهولاً اشترى من هذا المحل كمية كبيرة من الصواميل قبل الحادث بيومين. واستمعت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، إلى أقوال الشيخ أحمد «بائع السبح» الذى كان موجوداً أمام المسجد وقت الانفجار، بعد أن توصلت أجهزة الأمن لمكان إقامته.

فى سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية لمياء مخيمر، سفيرة مصر فى الفاتيكان، للتشاور. وقال السفير حسام زكى، المتحدث باسم الخارجية، إن الاستدعاء يأتى على خلفية التصريحات الأخيرة لبابا الفاتيكان. وأصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بياناً، أمس، للرد على مطالبة بابا الفاتيكان قادة العالم بحماية الأقليات المسيحية، وقال الطيب إن الأزهر يرفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية.

وعرضت السفير الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى مساعدة واشنطن للقاهرة فى مجال مكافحة الإرهاب। جاء ذلك خلال لقائها أمس الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء. كما التقى حبيب العادلى، وزير الداخلية، رئيس جهاز المخابرات السرية البريطانية جون سوارز، واستعرضا جهود التعاون لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=284393

«البرادعى» يطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية.. ويصفها بـ«التعبيرية»

انتقد الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، نظام الترشح للرئاسة فى مصر، مؤكداً أن المؤهلين لخوضها ٥ أشخاص من بين ٨٥ مليون مصرى.

وفيما جدد «البرادعى»، فى رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس، دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل، ووصفها بأنها «تعبيرية»، اتهمه جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، بالدعوة إلى الابتعاد عن الديمقراطية، خاصة بعد الإجراءات الجديدة لتسهيل ترشح أعضاء أحزاب أخرى ذات تمثيل لا يقل عن ٣% فى البرلمان، مضيفاً: «الدولة تسعى إلى تعويد الناس على المشاركة السياسية لتحقيق الديمقراطية، ولن نسمح بتعويدهم على الارتخاء».

وأكد «عودة» لـ«المصرى اليوم» أن الحديث حول الانتخابات الرئاسية «سابق لأوانه»، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة، فى منتهى الأهمية بالنسبة لواقع ومستقبل الحياة السياسية فى مصر.

وقال «عودة» إن الشعب المصرى مارس هذا الحق الانتخابى مرة واحدة، فى تاريخه، قبل ٦ سنوات، وبالتالى فهو يحتاج إلى «التعود عليها»، مطالباً الأحزاب بإدراك أن الانتخابات الرئاسية مختلفة عن الانتخابات البرلمانية، «فهى على مستوى أعلى، والتنافس فيها سيكون تنافسا على قمة الالتزام بالمسؤولية تجاه المجتمع». وشدد عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى على أن «مبارك» لم يعلن ترشحه رسمياً فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن تقليل شروط المشاركة فى الانتخابات سيسمح لأحزاب غير الحزب الوطنى بالترشح.

من جانبه اعتبر «البرادعى»، فى رسالته على «تويتر» أن قراراً جمهورياً بتعيين رئيس الجمهورية سيكون أصدق من «هذا العبث»، مشيراً إلى أن قرار المقاطعة «سيكون المفتاح لاستعادة حقوقنا».

من ناحية أخرى، تطرق «البرادعى» للحديث عن الشاب السلفى، الذى اتهمت أسرته مباحث أمن الدولة بتعذيبه والتسبب فى وفاته، وقال: «رحم الله السيد بلال، ننتظر نتيجة التحقيق، وإذا ثبت التعذيب فلابد من العقاب الرادع لكل مسؤول على كل مستوى» مضيفاً «التعذيب انتهاك للإنسانية لا شأن داخلى»।

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=284131

ملايين جنوبى يحسمون مصير السودان غداً ومصر ترفض اسم »جمهورية النيل« للدولة الجديدة

يتوجه المواطنون فى جنوب السودان غداً »الأحد« للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الانفصال، وسط مظاهرات للفرح بـ»الخطوة الأخيرة نحو الاستقلال«.

ويدلى ما يقرب من نحو ٤ ملايين ناخب مسجل فى جنوب السودان بأصواتهم فى الفترة بين يوم الأحد المقبل و١٥ يناير الحالى، للاختيار بين الاستقلال أو الإبقاء على اتفاق تقاسم السلطة مع الخرطوم، وتشير جميع المؤشرات إلى انفصال الجنوب عن الشمال، نظراً لأن قادة الجنوب دعوا علانية إلى الانفصال.

وتظاهر مئات الجنوبيين السودانيين، أمس الجمعة، فى شوارع »جوبا« عاصمة الجنوب السودانى، احتفالاً بما سموه »الخطوات الأخيرة نحو الحرية« فى إشارة إلى الاستفتاء، وتقدمت فرقة موسيقية التظاهرة وارتدى أفرادها قمصاناً كتب عليها »نحن مغادرون« وعازمون على الانفصال عن السودان والتصويت لصالح الانفصال، ووراء الفرقة الموسيقية تجمع عدد من طلبة المدارس داخل شاحنة وهم يرقصون على أنغام مكبرات ضخمة للصوت تردد »نعم للانفصال لا للوحدة«.

وبينما تتجه نتيجة الاستفتاء إلى خيار الانفصال، علمت »المصرى اليوم« أن اسم الدولة الجديدة، المتوقع إعلانها فى جنوب السودان، قد أثار توتراً محدوداً بين القاهرة وجوبا، بعدما ترددت أنباء عن عزم الأخيرة اختيار اسم »جمهورية النيل« للدولة الجديدة.

وكشفت مصادر سودانية أن »جوبا« تلقت رفضاً مصرياً حاسماً على وضع »النيل« بين الأسماء المرشح إطلاقها على الدولة الجديدة، فى ذات الوقت الذى يدور فيه الجدل حول اسم »السودان« ذاته فى الجانب الشمالى حيث طالب بعض السياسيين بتغيير اسم »السودان«، عندما قالت وصال المهدى شقيقة الصادق المهدى، وزوجة حسن الترابى: »إذا انفصل الجنوب فلابد أن يكون لدينا اسم جديد غير السودان، لا نريد أن يصبح اللون الأسود هوية لنا«.

على جانب آخر، أكد جون لادو تومبى، وزير الإسكان فى حكومة جنوب السودان، فى تصريحات خاصة لـ»المصرى اليوم«، أنه فى حال حصول الجنوب على استقلاله فلن تنضم الدولة الجديدة إلى جامعة الدول العربية.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=283910

عمرو خالد يطلق حملة انترنت بلا فتنه

الألغاز الثلاثة فى مذبحة الإسكندرية: نصف وجه.. وقدمان.. وسيارة صاحبها أجنبى

تجرى الأجهزة الأمنية، حاليا، تحريات موسعة لكشف الجناة فى حادث تفجيرات الإسكندرية، وتدور حول تحديد هوية صاحب نصف وجه آدمى، تم العثور عليه فى موقع الحادث، وقدمى أحد الضحايا، وصاحب سيارة ملاكى أجنبى الجنسية.

قالت مصادر أمنية إنه تم العثور على نصف وجه آدمى يرجح أن يكون للمتهم، وأمر اللواء عادل توفيق، مدير مصلحة الأدلة الجنائية، بنقله إلى المعمل الجنائى بالوزارة، والاستعانة بجراحين وأطباء لتحليل الحامض النووى، للتوصل إلى شخصيته.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن شظايا عظمية مستخرجة من جسد أحد المصابين يجرى تحليلها حاليا ربما تقود إلى تحديد شخصية الانتحارى، وكشفت عن أنه أمكن تحديد أصحاب مالكى ١٢ من السيارات الـ١٣ التى تواجدت بمسرح الحادث، وتتبقى سيارة، بالاستعلام عنها من إدارة مرور الإسكندرية تبين عدم وجود ملف لها، فيما أفادت إدارة مرور القاهرة بأن السيارة مقيدة باسم مالك أجنبى الجنسية، وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة عنه وعن أسباب تواجدها أمام الكنيسة فى هذا التوقيت.

وشكّلت وزارة الداخلية أكثر من فريق بحث من جهاز أمن الدولة والمعمل الجنائى وإدارة المعلومات والتوثيق والأمن العام، ويسير كل فريق فى اتجاه، ويعد المعمل الجنائى حاليا تقريره النهائى عن الحادث بعد فحص مسرح الجريمة، ويتضمن ما إذا كان المتهم استخدم حزاماً ناسفاً فى عملية التفجير، وما إذا كان فكر فى دخول الكنيسة أو كان يقف بجوار إحدى السيارتين اللتين حدثت بهما أضرار بالغة.

وقال الدكتور السباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى: «إن الأطباء انتهوا من تشريح ١٨ من جثث الضحايا، وتم إخضاع الأشلاء لتحليل الحامض النووى، ولا نعلم شيئا عن الرأس الآدمى، لكنها تحتوى على قدمين فقط، قد تكونان لأحد المصابين».

من جانبها، تفحص إدارة المعلومات والتوثيق بعض البيانات التى ترددت على البروفايل الخاص ببعض الشباب على موقع «فيس بوك»، ويتحدثون فيها عن انتظار الإسكندرية حادثا مع بداية ٢٠١١، لمعرفة مدى علاقتهم بالحادث الإرهابى، من أجل التوصل إليهم ومناقشتهم।

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=283565

تحقيقات «مذبحة الإسكندرية»: الاشتباه فى ١٥ أجنبياً دخلوا مصر فى ديسمبر والشهود يدلون بأوصاف المتهم: طويل نحيف أبيض حليق ويرتدى نظارة طبية

كشفت تحقيقات النيابة فى حادث التفجير الإرهابى بالإسكندرية عن مفاجآت مثيرة، حيث تبين من تشريح جثث الضحايا أن القنبلة المستخدمة بدائية الصنع، بعد عثور الأطباء داخل الجثث على «صواميل ومسامير وأجسام صلبة»، ورجح مصدر أمنى أن تكون من مكونات القنبلة.

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى ٢٢ شهيداً، بعد الإعلان رسمياً أمس، عن وفاة المصاب رزق عادل.

وذكرت التحقيقات أن جهات أمنية طالبت سلطات المطارات والموانئ المصرية برصد وصول أى مشتبه به خلال الشهر الماضى، وأفادت بأن الأجهزة الأمنية سلمت، ظهر أمس، قائمة بـ١٥ أجنبياً دخلوا البلاد خلال ديسمبر. واستعجلت النيابة تقارير إدارة المرور عن بيانات ١٣ سيارة، كانت موجودة فى موقع الحادث، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود والمصابين، الذين أدلوا بأوصاف دقيقة لشخص يشتبه أنه كان وراء التفجير، وقالوا إنه شخص يصل طوله إلى ١٨٠ سنتيمتراً، حليق الذقن والشارب، ويبلغ عمره ٤٠ سنة تقريباً أبيض البشرة، يرتدى نظارة طبية، وبلوفر أزرق أسفله قميص فاتح اللون، كما أجمع الشهود على وجود انفجارين، كان الأول فى الساعة الثانية عشرة و١٥ دقيقة وكان الثانى بعده بـ٥ دقائق.

من جانبه، قال اللواء عدلى فايد، مدير الأمن العام، فى اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس الشعب، أمس، إن الخدمة الأمنية على كنيسة القديسين تتكون من ضابط و٤ أفراد، وتم تعزيزها ليلة رأس السنة بضابطين آخرين و٨ أفراد، لكن أجهزة الأمن لا يمكنها منع العمليات الانتحارية تماماً।

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=283320

"شبكة المجاهدين الإلكترونية" تتوعد باستهداف كنائس جديدة

فى أول تعليق لها على حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، قالت شبكة المجاهدين الإلكترونية المتطرفة: "إنّما هذا أوّل الغيث، فسلّم أسرانا وأسلِم تُسلَم وإلاّ فالسيف بيننا".

وقالت الشبكة التى سبق أن نشرت خريطة بمواقع وعناوين الكنائس المصرية المستهدفة فى احتفالات رأس السنة "الكريسماس" وكان من بينها كنيسة القديسين: نعم فإنّ أوّل الغيث قطرة، نعم لأجل امرأة مسلمة مؤمنة تُجيَّش الجيوش من المسلمين، وإن أبيدت عن بكرة أبيها أسوة بالرّسول صلوات الله عليه وسلامه.. تقبّل الله منكم يا شباب مصر الأبى يا غيارى يا موحّدين هكذا يكون الكلام مع الأقباط".

وأضافت الشبكة عبر موقعها الإلكترونى، قوموا لله يا شباب الأمّة يا شباب مصر المسلم الأباة.

كونوا فداء لله فلا ولن يضيركم الكفرة الظلمة المجرمون، فالجنّات الّتى عرضها السماوات والأرض هو الجزاء أعِدّت للمتّقين الموحّدين المؤمنين الغيارى البررة".

وتوعدت الشبكة بتكرار أعمال العنف، قائلة: "ليس بيننا وبينكم يا أقباط المهجر والدّاخل إلا السّيف.. فقد انتهى وولّى زمن المهادنات والتسامحات إلى غير رجعة.. وما بدأناكم ولكن أنتم من بدأ وأنتم من تعاليتم وأطلقتم ألسنتكم بحقّ المسلمين والرّسول صلوات الله عليه وسلامه.

وأنتم من أسرتم وعذّبتم إخواننا وأخواتنا الّذين أسلموا لله الواحد القهّار ولى المؤمنين هازم الأحزاب والكفّار والمشركين فلا تلوموا شباب المسلمين الغيارى".

ودعت الشبكة البابا شنودة، لإطلاق سراح من سمتهم بـ"أسرانا من سجونكم" الّتى فى دهاليز كنائسكم وألاّ فلن يكون لكم كنس تتعبّدون فيه ولا أرض تعيشون فيه".

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=328455